به گزارش مشرق، ژنرال «لیو هونگ جیه» که از وی به عنوان معاون پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح و از مقامات عالیرتبه ارتش آزادیبخش چین نام برده می شود به دلیل اتهامات وارده، در «بازداشت خانگی» قرار گرفت تا به وضعیتش رسیدگی شود.

رسانه های رسمی چین از جمله خبرگزاری شینهوا و روزنامه «رن مین» روز شنبه با بازتاب این خبر اعلام کردند که «لیو» از جایگاه بالایی در ارتش این کشور برخوردار است و شرایط کنونی وی به معنای بازداشت او محسوب می شود.

شینهوا با تایید این خبر از سوی منابع رسمی در شهرداری پکن اعلام کرد که بازداشت خانگی این مقام نظامی توسط دادستان نظامی ارتش آزادیبخش چین صورت گرفته است.

در همین حال پایگاه اطلاع رسانی روزنامه «رن مین» نیز در خبری کوتاه اعلام کرد که ژنرال «لیو» از سال 2013 با اتهاماتی چون اخذ رشوه و سوء استفاده از جایگاه دولتی خود مواجه بوده است.

در حالی که برخی گروه ها و جریانات سیاسی در کشور چین برخورد شدید و علنی با مقامات دولتی، نظامی و امنیتی را به صلاح کشور نمی دانند و با اشاره به خدشه دار شدن اطمینان ملی نسبت به دستگاه های حساس دولت را از ادامه این روند باز می دارند اما دولت کنونی چین و در راس آن «شی جین پینگ» رئیس جمهور کشور، بر تشدید برخورد علنی با مقامات مفسد تاکید دارد.

برخورد با مقاماتی که به اتهامات فساد اقتصادی دستگیر می شوند از سوی مردم با استقبال زیادی مواجه شده که نتایج بدست آمده از آخرین نظرسنجی صورت گرفته موید این موضوع است.

روزنامه «جوان» چین اخیرا با انتشار نتایج یک نظرسنجی نوشت: 70 درصد از شهروندان چینی از طرح گسترده مبارزه با عوامل فساد مالی در دستگاه های دولتی استقبال کرده و از آن رضایت کامل دارند.

برخورد دستگاه های قضایی چین با مفسدان مالی از دو سال پیش و با فرمان «شی چین پینگ» آغاز شد و نوک تیز این دستور، متوجه افرادی است که در دستگاه های دولتی، نظامی و امنیتی دارای پست و مقام هستند.

اجرای جدی و گسترده این طرح از سوی دولت باعث شد، این کشور در سال گذشته میلادی 250 نفر از مقام های ارشد شهرها، استان ها و وزارتخانه ها را به دلیل فساد مالی تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

زمانی که مبارزه با فساد مالی در چین رسما اعلام شد، مسوولان امنیتی آن کشور، کنترل حساب ها و فعالیت های افراد بانفوذ و دولتی را در دستور کار خود قرار دادند که در این بین و هر از گاهی از دستگیری فرد یا افرادی در این رابطه خبر داده می شود.

«جو یونگ کانگ» وزیر امنیت عمومی سابق چین یکی از بلندپایه ترین مقامات عالی این کشور به حساب می آید که اخیرا به جرم فساد دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته است.

وی که در ماه دسامبر سال گذشته دستگیر شد، متهم به اخذ رشوه و فاش کردن اسرار دولتی است.

بنابراین گزارش، دولت پکن همچنین در راستای طرح مبارزه با فساد، توانسته 500 مقام فاسد فراری را از سایر کشورها به چین بازگرداند.

پکن همچنین با خانه تکانی در نیروهای مسلح، 16 افسر بلندپایه ارتش را به اتهام سوءرفتار از کار برکنار کرده است.

چین یکی از سختگیرترین سیستم های قضایی را برای مبارزه با فساد اقتصادی دارد و گاه مجازات این جرم اعدام است؛ با این حال رواج پدیده «مصرف زدگی» و گسترش سیستم «اقتصاد بازار» در دو دهه گذشته در این کشور، فساد اقتصادی را نیز افزایش داده است.